طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که روز گذشته از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده است، برای ادامه روند پیگیری به مجلس بازگشت. (ایرادات شورای نگهبان به طرح را اینجا بخوانید)
رد طرح در شورای نگهبان بیشترین نگرانی‌هایی را که ایجاد کرد برای مستاجرانی بود که امید داشتند با ساماندهی و کنترل اجاره مسکن اتفاق خوبی برایشان رخ دهد. البته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس که چرا شورای نگهبان در شرایطی که مردم با مشکلات زیادی در حوزه مسکن و اجاره مواجه هستند، ابهامات و ایراداتی نسبت به این طرح داشته است؟ گفت: واقعیت این است که وظیفه ما بررسی مصوبات به لحاظ شرعی و قانونی است. لحاظ کردن موازین شرعی و قانون اساسی مصلحت همه را در پی خواهد داشت. مصلحت این است که همه نهادها وظایف قانونی خودشان را انجام بدهند. البته همانطور که در توضیح اشکالات و ایرادات بیان کردم، این موارد جزئی، مشخص و قابل رفع است. این ابهامات و ایرادات به ارتقای مصوبه کمک خواهد کرد.
پیشنهادات وزارت راه برای رفع ایرادات طرح ساماندهی اجاره مسکن هفته جاری به مجلس ارائه می‌شود
وزارت راه و شهرسازی از وزارتخانه‌هایی است که در تدوین طرح با مجلس مشارکت داشته است. برهمین اساس سجاد جلالی مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی از سوی بذرپاش مامور شده تا برای رفع ایرادات طرح به مجلس کمک کند. جلالی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی فارس در این باره گفت: از اولین لحظاتی که خبر عدم تائید طرح منتشر شد، به صورت مفصل برای چگونگی رفع ایراد طرح شده با برخی از اعضای شورای نگهبان مذاکراتی داشتم؛ انشاالله در هفته جاری پیشنهاد اصلاح مصوبه، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
جلالی همچنین تاکید کرد: آقای دکتر بذرپاش گفتند که نه به عنوان یک دستور سازمانی بلکه صرفاً با قصد قربت و با نیت کمک به مستاجران از هیچ تلاشی تا تبدیل مصوبه به قانون دریغ نکنید.
طرح ساماندهی اجاره مسکن هم اکنون برای رفع ایرادات و ابهامات در اختیار مجلس قرار دارد و جلالی معتقد است ایرادات جزئی و قابل رفع است و با ارائه پیشنهادات برای اصلاح، کار در مجلس پیگیری خواهد شد و در نهایت بزودی مجددا به شورای نگهبان برای بررسی ارسال می‌شود.
طرح ساماندهی مسکن، از تدوین تا تصویب در مجلس
مجلس شورای اسلامی ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته با پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی دادند و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.
این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد. با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اینجانب به عنوان طراح و همچنین مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد و نمایندگان مجلس آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند.
اشتراک گذاری خبر