حسن محتشم، انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن در گفت‌وگو با‌خبرنگار «رسالت» به ارزیابی وام ودیعه مسکن پرداخت و در پاسخ به اینکه برای بهبود معیشت مستأجران چه باید کرد، گفت: وام ودیعه مسکن از ابتدای پرداخت برای بهبود معیشت مستأجران کفایت نمی‌کرد چه برسد حالا که در تهران و کلانشهرها قیمت هر متر خانه به مرز ۶۰ میلیون تومان رسیده است. مادامی که قیمت یک مترمربع از آپارتمان مسکونی ۶۰ میلیون تومان باشد، یک‌هفتم آن قیمت رهن خواهد بود. درچنین شرایطی مبلغ ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون تومان وام ودیعه که با پیچیدگی فرآیند دریافت روبه‌رو است، مشکل‌گشا خواهد بود؟ بی‌شک چنین روندی دردی از مشکلات مستأجران دوا نخواهد کرد. وی افزود: ضرورت دارد تا دولت دو اقدام مهم را در دستورکار خود قرار دهد؛ نخست می‌بایست سقف وام ودیعه مسکن را حقیقی سازی کند و با قیمت‌های حال حاضر تطبیق دهد به‌گونه‌ای که یک‌سوم یا نصف اجاره به سبب آن پرداخت شود. دریافت وام ودیعه‌ای که تنها ۲۰ درصد از اجاره را تأمین کند، راهگشا نخواهد بود. باید بپذیریم که وضعیت اقتصادی مستأجران نابسامان و درآمدهایشان نیز پایین است. عموم این قشر پس‌اندازی نیز ندارند که بخواهند آن را صرف ودیعه کنند یا اینکه صرف خرید خانه کنند. همچنین دولت می‌بایست درروش پرداخت وام بازنگری داشته باشد؛ روش پرداختی حال حاضر پیچیده است. اینکه مستأجران بارها و بارها به بانک مراجعه کنند، مدارک تحویل دهند و در انتظار بمانند، بسیار منفی است و نتایج خوبی نیز نخواهد داشت. دولت باید رویه‌ای ایجاد کند که بانک رابط میان مالک و مستأجر شود. بدین معنا که مستأجر پول را دریافت نکند بلکه مالک مبلغ را دریافت کند و بانک با نقش واسطه‌گری هزینه انتقال و تعویض واحد را پرداخت کند. این روند ممکن است برای بانک و فرآیند کاری‌شان تداخل ایجاد کند اما این تداخل راه‌حل خواهد شد و قابل‌حل خواهد بود. محتشم با اشاره نسبت به فرآیند پیچیده اخذ وام ودیعه مسکن تصریح کرد: اکنون دولت اظهار می‌کند که مستأجران به بانک مراجعه کنند؛ مادامی که مستأجران به بانک مراجعه می‌کنند با فرآیند دشوار اخذ وام و نیاز به مدارک روبه‌رو می‌شوند. از طرفی دیگر اغلب این افراد ضامن ندارند و به همین سبب قادر به اخذ وام نمی‌شوند. دولت باید سقف وام را متناسب با قیمت‌های حال حاضر کند و درروش پرداخت وام خود بازنگری داشته باشد. امروز باید راهکاری درست برای بهبود معیشت مستأجران اتخاذ شود. انبوه‌ساز و فعال حوزه مسکن با تأکید برافزایش تعامل دولت و وزارت راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند به کمک شهرداری‌ها، تعامل میان وزارت و راه شهرسازی را افزایش دهد و نسبت به ساخت واحدهای اجاره‌ای اقدام نماید. بنابراین دولت می‌تواند از مسیر شهرداری‌ها که در هر شهر زمین‌دارند، ورود پیدا کند و واحدهای کوچک بسازد و با شرایط معقول و منطقی در اختیار مستأجران قرار دهد. او با اشاره به ساخت مسکن اجاره‌ای متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند درجهت ساخت خانه‌های اجاره‌ای با مجموعه حرفه‌ای ساز ساخت‌وساز و انبوه‌سازان مشارکت کند؛ براین اساس املاکی را به مشارکت بگذارد و در اختیار مستأجران قرار دهد. از طرفی دیگر دولت می‌تواند با در اختیار دادن واحد در اختیار مستأجران، نیمی از واحد را به فروش برساند و به خرید تأمین مسکن مستأجران کمک کند. به طورحتم به سبب چنین اقدامی سرپناه و مشکل تأمین مسکن مستأجران در میان‌مدت حل خواهد شد. وی یادآور شد: شایان‌ذکر است تا بگوییم تعیین سقف اجاره‌بها مثمرثمر نخواهد بود چراکه اقتصاد با شکل تحمیلی نتیجه مثبت نشان نداده و موفقیت‌آمیز نبوده است. چنانچه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها اعمال شود و تمام مالکان نیز پایبند این روند باشند، باز هم مستأجران توان پرداخت نخواهند داشت و این نکته‌ای قابل تأمل است. افزایش ۲۵ درصدی برای مستأجران رقم قابل‌درکی نیست چراکه درآمد بالایی ندارند. محتشم در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: ضرورت دارد تا ساخت‌وساز فعال شود. بی‌شک با فعالیت ساخت‌وساز، اشتغال ایجاد خواهد شد و صنایع کشور تولیدات بهتر با ظرفیت بیشتر خواهند داشت. مجموع این عوامل نیز موجب گسترش و تقویت عرضه در کشور می‌گردد.
اشتراک گذاری خبر