به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصاد در ترکیه، بر بخش مسکن نیز تاثیر شگرفی گذاشته و این کشور رکورد جهانی گرانی مسکن را شکست. آمارهای رسمی نشان می دهد که 3 شهر ترکیه در صدر لیست جهانی شهرهایی قرار گرفتند که در سال 2023 میلادی، بیشترین میزان افزایش نرخ اجاره و فروش مسکن را ثبت کرده اند.
بر اساس شاخص جهانی قیمت مسکن، از بین 3 شهر جهان در سه ماهه اول سال 2023 میلادی، کلانشهرهای آنکارا، ازمیر و استانبول، بیشترین افزایش قیمت مسکن را ثبت کردند.
چنین چیزی تاکنون در تاریخ معاصر ترکیه سابقه نداشته و بالا رفتن قیمت ها، روند دهشتناکی است که اغلب شهروندان ترکیه را نگران کرده است. چرا که حالا در این 3 شهر ترکیه، نه تنها خرید مسکن، حتی پیدا کردن خانه ای با نرخ مناسب اجاره، تقریباً ناممکن است. نکته عجیب اینجاست که هر 3 مقام اول، دوم و سوم گرانترین شهرهای جهان متعلق به ترکیه هستند و با فاصله ای قابل توجه، زاگرب کرواسی در رتبه چهارم این فهرست قرار دارد.
قیمت مسکن در ترکیه در حالی بالا رفته که زلزله مهیب قهرمان مرعش و 9 استان نزدیک به آن، علاوه بر آن که جان 50 هزار نفر را گرفت، خانه های بسیاری را ویران کرد و اردوغان وعده داده که کار احداث یکصد هزار واحد مسکن را به اتمام برساند. در نتیجه نرخ مصالح ساختمانی بالاتر رفته و این موضوع در کنار برخی خطاهای مهم دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، قیمت ها را به اوج رسانده است.
رکوردشکنی 127 درصدی استانبول
شرکت بین المللی مشاور املاک نایت فرانک اعلام کرده که در بررسی وضعیت مسکن در 56 کشور و منطقه، نرخ افزایش قیمت در ترکیه، همه کارشناسان را متعجب کرده است. چرا که بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در ترکیه در سه ماهه اول سال 2023 میلادی با 132.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی به اوج خود رسید. بالاترین میزان تورم مسکن پس از ترکیه، متعلق به مقدونیه شمالی (18.8٪)، کرواسی (17.3٪)، مجارستان (16.6٪) و لیتوانی (15.3٪) است.
همچنین یورونیوز ترکی، در گزارش مفصلی به بررسی بحران مسکن در ترکیه پرداخته و به این اشاره کرده که میزان تورم در بخش مسکن ترکیه در مقایسه با کشورهای دیگر، در رده بسیار بالایی قرار گرفته است.
این گزارش می گوید که همسایه اروپایی ترکیه یعنی یونان تنها 14.5 درصد افزایش قیمت مسکن داشته، بلغارستان از یونان هم بهتر بوده و فقط 9.5 درصد گران تر شده اما وضعیت در فرانسه با 2.7 درصد و آمریکا با 0.7 درصد، به مراتب بهتر از ترکیه است.
این در حالی است که ترکیه در لیگ کشورهای اروپایی، عملاً با بحران مسکن روبرو شده ولی قیمت ها در اروپا در حال کاهش است. به گونه ای که قیمت مسکن در برخی مناطق به ویژه در کشورهای اروپایی به طرز چشمگیری پایین آمده است.
به عنوان مثال، قیمت مسکن در آلمان 1 درصد کاهش یافت، در حالی که این نرخ در بریتانیا 3.1 درصد و در سوئد 8.8 درصد بود. ولی در یک وضعیت شگرف و باورنکردنی، 3 کلانشهر ترکیه در سال 2023 میلادی چنین وضعیتی را سپری می کنند:
آنکارا (135.3 درصد).
ازمیر (133)
استانبول (127.3 درصد).
سه شهر مزبور، شهرهایی هستند که بیشترین افزایش قیمت مسکن را در بین 150 شهر مهم ثبت کرده اند. همه اینها در حالی است که در شهر بسیار گرانقیمت نیویورک آمریکا، افزایش نرخ مسکن تنها در حد 3.4 درصد بوده و این میزان در لندن مه آلود نیز به 1.4 درصد رسیده است.
چه کسی مقصر است؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه، بر این باورند که دولت اردوغان در 10 سال گذشته، اقتصاد ترکیه را صرفاً در مسیر واسطه گری و ساخت و ساز پیش برده و انبوه سازی را تشویق کرده و پیامدهای منفی بسیاری به بار آورده است.
در ادبیات سیاسی ترکیه، برای توصیف اشتیاق حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان به انبوه سازی، با کنایه از این عبارت استفاده می شود: «سیاستِ بتن». آنان معتقدند که تشویق انبوه سازی و برج سازی در ترکیه، دلیل روشنی دارد: توزیع گسترده رانت برای شرکت ها و افراد ثروتمند نزدیک به حزب حاکم که حاضرند مالیات کلان بدهند و در عین حال سود کلان ببرند.
حزب حاکم نیز معمولاً به شهرداری های تابعه خود اجازه می دهد تا با تغییر کاربری اراضی و تراکم فروشی، خزانه را پر کنند. این وسط چه کسی ضرر می کند؟ قشر متوسط و متوسط به پایین. چرا که ساخت و سازهای جدید، برخلاف قاعده مشهور عرضه و تقاضا، منجر به کاهش قیمت نمی شود و حتی با وجود افزایش تولید در بخش مسکن، به خاطر حضور واسطه ها و اخذ مالیات ها و عوارض سنگین، مسکن گران و گران تر می شود.
دومین عامل گران شدن مسکن در ترکیه، حضور اتباع خارجی است که حاضرند با خرید ملک چهارصد هزار دلاری، تابعیت ترکیه را به دست آورند. ساز و کار قیمت گذاری املاک مزبور، به این شکل است که کارشناسان دولتی مرتبط با وزارت امور خارجه ترکیه، برای آن که اتباع بیگانه زودتر پول خود را به ترکیه منتقل کنند، قیمت ملک را در حد و اندازه ای فراتر از ارزش واقعی اعلام می کنند و انبوه سازان هم انگیزه مالی بالایی دارند برای این که با ساخت واحدهای لوکس و گرانقیمت، به دنبال مشتری خارجی بگردند و از تولید واحدهای مقرون به صرفه پرهیز می کنند.
گزارش اختصاصی بلومبرگ، نشان داده که در سال 2022 میلادی در ترکیه، جمعاً 68 هزار واحد مسکونی به اتباع بیگانه فروخته شده است. بلومبرگ با اتکا به اطلاعات رسمی موسسه آمار ترکیه (TUIK) اعلام کرده که فروش کلی مسکن در ترکیه، در سال 2022 نسبت به سال 2021 کاهش 0.4 درصدی را نشان داد اما چشمگیرترین افزایش فروش مسکن در سال 2022 میلادی، رکورد ثبت شده در فروش ویلا و آپارتمان به خارجی ها بود.
در این سال، با 15.2 درصد افزایش نسبت به سال قبل، 67 هزار و 490 خانه به خارجی ها فروخته شد و روس ها بر رتبه اول ایستادند. در سال 2022، سهم فروش خانه به خارجی ها از کل فروش خانه 4.5 درصد بود. استانبول با 24 هزار و 953 ملک در جایگاه اول فروش خانه به خارجی ها قرار گرفت. این در حالی بود که در طول سال 2013 میلادی در سراسر ترکیه تنها 12 هزار واحد مسکن به خارجی ها فروخته شده بود و رقم مزبور در یک روند 10 ساله، 5 و نیم برابر شده است.
در پایان باید گفت، بحران مسکن، یکی از مشکلات مهم مردم ترکیه است و شواهد نشان می دهد با قیمت های فعلی، نه تنها زوج های جوان، بلکه کارمندان و خانواده هایی که در سطح مالی متوسط قرار دارند، امیدی ندارند که در میان مدت صاحب خانه شوند.
اشتراک گذاری خبر