امروزه قیمت مسکن دچار افزایش شده است. حداکثر سقف تسهیلاتی که در شهرستان‌ها توسط بانک عامل بخش مسکن به منظور تامین مالی خرید مسکن تعلق می‌گیرد، ۴۸۰ میلیون تومان است. در حال حاضر افزایش ۵۰ درصدی میزان این تسهیلات مشکلات و چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت.
نخستین و اصلی‌ترین چالش در این خصوص میزان اقساطی است که باید برای این وام‌ها در نظر گرفت. دوره بازپرداخت وام‌های خرید نیز معمولا دوره‌هایی کوتاه‌مدت است؛ دوره‌هایی که عموما از ۸ تا ۱۲ سال هستند. میزان بازگشت تسهیلات و حجم تسهیلاتی که به صورت ماهانه باید توسط خریداران پرداخت شود، اعداد و ارقام بالایی است. اینها اصلا در موضوعات مسکن حمایتی کارکرد ندارند. به هر حال باید این نکته را در نظر داشت که سقف حقوق و دستمزد در سال‌جاری به عنوان مثال و در کمترین حالت پنج میلیون و ششصد هزار تومان است. متوسط دستمزدها بر اساس آمارهایی که ارائه می‌شود، بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. چنانچه قرار باشد میزان ۵۰ درصد به تسهیلات خرید مسکن اضافه شود و به عنوان مثال خریداران با پرداخت اقساط ۱۵ میلیون تومانی روبه‌رو شوند، طبیعی است که در عمل قادر به بازپرداخت آن نبوده و این تسهیلات بردی نخواهد داشت. گروه‌هایی که قادر به استفاده از این تسهیلات خواهند بود، افرادی هستند که در طبقه‌بندی مسکن حمایتی قرار نمی‌گیرند. اینها بعضا قادرند منابع مالی را نیز تامین کنند. ضمنا در هفته‌های گذشته نرخ سود تسهیلات افزایش یافته است. این نرخ از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است. همین افزایش نرخ سود تسهیلات، منجر به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی پرداخت تسهیلات به صورت ماهانه شده است؛ این مشکلی است که به مشکل قبلی اضافه شده است. یعنی هم در اثر افزایش تسهیلات (چنانچه فعل افزایش ۵۰ درصدی تحقق پیدا کند) و هم در اثر تغییر نرخ سود تسهیلات بحران‌هایی در پیش خواهند بود. به عنوان مثال افرادی که اقدام به برنامه‌ریزی و پیش‌خرید واحدهای نهضت ملی مسکن با اقساط ۶ میلیون تومانی کرده بودند، امروز مجبور به پرداخت اقساط ۸ میلیون تومانی خواهند بود.
هر جهشی که در پرداخت تسهیلات صورت بگیرد، باید تمامی این جنبه‌ها و ابعاد را در بر بگیرد. ممکن نیست تسهیلات با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو شوند و همزمان با آن نرخ سود تسهیلات را هم افزایش دهیم. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌هایی که در حوزه مسکن تخصصی نبوده و اصلا علاقه‌ای به این حوزه ندارند، در این موضوعات مشارکت کنند. لازم است تا هم در نرخ و هم در سود تسهیلات کاهش‌های مربوطه ایجاد شوند. همچنین باید در زمان و دوره‌های بازگشت تسهیلات تجدیدنظر شود. از طرفی لازم است بانک‌ها را به منابعی غیراز منابع داخلی‌شان مجهز کنیم؛ منابعی از قبیل صندوق توسعه و صندوق زمین و مسکن.
تجهیز بانک‌ها به منابع مالی جدید، اقدام برای افزایش دوره‌های بازگشت تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات مجموعا می‌توانند به حمایت از خریداران مسکن کمک کنند؛ چه آنهایی که به صورت آماده و سنددار در بازار مسکن وجود دارند و چه آنهایی که از سازندگان، انبوه‌سازان و حتی از خود دولت در طرح نهضت ملی مسکن پیش‌خرید می‌شوند.
نکته حائزاهمیت دیگر که طی ماه‌های گذشته از سوی انجمن انبوه‌سازان به دولت اعلام شده است، این است که انبوه‌سازان از طریق مشارکت در طرح‌های حمایتی تدارک دیده شده توسط دولت برای خانه‌دار شدن مردم، بخشی از منابع مالی را تامین کنند. مشارکت به این مفهوم که تعدادی از این واحدها در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، بدون اینکه تعیین‌تکلیفی برای قیمت فروش آنها در نظر گرفته شود. یعنی تعیین قیمت و شرایط واگذاری این واحدها باید به نوعی در اختیار انبوه‌سازان باشد. آمادگی مشارکت در این قالب اعلام شده است. دلیل پافشاری بر این مدعا این است که کمکی شود تا سهم آورده متقاضی از این طریق کاهش یابد و از طریق در اختیار گرفتن بخشی از آن واحدها که توسط انبوه‌سازان تولید خواهد شد، سرمایه‌ای که در پروژه‌ها آورده شده، مستهلک شود.
این پیشنهادی است که روی میز وزیر راه‌وشهرسازی قرار دارد؛ پیشنهادی که به کمیسیون عمران مجلس نیز ارائه شده است. حال باید منتظر ماند و دید که مسوولان چه تصمیمی می‌گیرند. از سویی صرفه و صلاح اقتصادی باید در پروژه‌ها دیده شود. تبعا امکان این اقدام در تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد. مگر اینکه تهاترهایی داشته باشیم. بدین ترتیب که از نقاط دیگری از دولت زمین‌هایی را در اختیار بگیریم.
همین طرح مولد‌سازی که در حال حاضر بحث‌های زیاد و انتقادات فراوانی را به خود اختصاص داده است، چنانچه دارای ساز‌و‌کاری باشد که مورد حمایت تمام گروه‌های تخصصی قرار بگیرد، طبعا دولت می‌تواند زمین‌هایی را حتی در نقاطی دیگر در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد. این زمین‌ها به مثابه آورده دولت هستند. این آورده می‌تواند با حضور و تامین مالی بخشی از قیمت تمام‌شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط انبوه‌سازان جبران شود. تحقق این موارد امکان‌پذیر بوده ولی نیاز به این دارد که تشخیص وزیر راه‌وشهرسازی و دولت این باشد که امروزه تمایل به استفاده از منابع انبوه‌سازان دارد. مسوولان باید بپذیرند که در حال حاضر یک قفل در مسیر ساخت و تولید مسکن حمایتی ایجاد شده است؛ قفلی که انبوه‌سازان قادر به باز کردن آن هستند. لزوم برگزاری نشست‌های مشترک تخصصی میان انبوه‌سازان و مسوولان به منظور رسیدن به ساز‌و‌کاری مناسب محسوس است. همچنین لازم است تا نحوه عملکرد طرفین و گردش کار در این پروژه‌ها مشخص و تعریف شود تا بیش از گذشته شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه حمایت از تولید مسکن حمایتی باشیم.
منبع خبر: جهان صنعت
اشتراک گذاری خبر