امروزه اقتصاد دانان و سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه رشد و توسعه اقتصادی و شکوفایی اقتصاد ملی اتخاذ تصمیماتی همانند ایجاد امنیت سرمایه گذاری، احترام به مالکیت خصوصی و گسترش هر چه بیشتر رقابت اقتصادی است.
جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تشویق مردم به سرمایه گذاری در زمینه های مفید و مورد نیاز جامعه، ایجاد انگیزه و رقابت پذیری در واحد های اقتصادی و پیاده سازی سیاست های پولی و مالی حاکمیت در اقتصاد مستلزم حضور و وجود بخش خصوصی فعال و قدرتمند درصحنه می باشد.
مهم ترین هدف تقویت بخش خصوصی در اکثر کشورها افزایش کارایی بنگاهها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده و بها دادن به بخش خصوصی و خصوصی سازی در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد. این هم پوشانی می تواند خلاء ها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی استفاده نماید.
در این راستا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهدافی همچون گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها و افزایش سهم بخش خصوصی را نشانه رفته است.
یکی از صحنه ها و میدان های مطلوب و حوزه مناسب جهت حضور و تلاش و فعالیت و نقش افرینی بخش خصوصی، صنعت ساختمان سازی است . صنعتی که مستلزم اصلاح نگرش و تغییر گفتمان جدی از جانب سیاست گذاران، تصمیم گیران، کارشناسان و بهره برداران از تولید و فراورده های آن است. این تفکر که صنعت ساختمان صرفا یک بخش خدماتی هست باید به فراموشی سپرده شود و از ذکر نام ان در دسته بندی ها و تقسیم بندی ها به عنوان یکی از عناصر فعال در حوزه خدمات اجتناب نموده و با نگاهی نو، اصولی، درخور و در قامت یک صنعت فرابخشی و فراگیر به آن توجه نمود.
صنعت ساختمان سازی به عنوان صنعت شماره یک جهان، جزو صنایع پرقدرت با قدمت هزاران ساله قرار گرفته است. از آنجایی که مسکن نیاز اصلی همه انسان‌ها در تمام نقاط و در تمامی دوره‌ها است؛ لذا بشر از زمان پیدایش تا به اکنون در تلاش برای داشتن سرپناهی برای زندگی و بقا بوده و است. البته میزان رشد صنعت ساختمان سازی در گذشته بسیار کند بوده اما چند دهه‌ای است که این صنعت به اوج خود رسیده و با ورود فناوری های نوین، مدام در حال پیشرفت چشمگیر و خارق العاده است.
از ساخت ویلا‌ها، ساختمان‌های مسکونی، آپارتمان‌ها گرفته تا آسمان خراش‌ها همگی با رشد عجیبی، اما پیش بینی شده مواجه شده است. خوشبختانه در کشور ایران هم صنعت ساختمان سازی، به دلیل افزایش استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان و بروز‌ترین نرم افزارهای محاسباتی، ترسیمی، شبیه سازی و… دیگر جزو صنعت مدرن با سرعت ساخت بالا محسوب می شود.
از آنجایی که صنعت ساختمان صنعتی است که با یکی از نیازهای اساسی و غیر قابل انکار بشر روبرو است؛ لذا مشاغل مربوط به این صنعت پرقدرت و مهم، از بارز‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور وابسته به این صنعت است.
از سویی پروژه‌های عمرانی و ساختمان سازی موجب رشد اقتصادی در بسیاری از صنایع دیگر شده است. طبق آخرین آمار در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد از اقتصاد کشور ایران و سایر کشورها به صنعت ساختمان سازی وابسته است. به طور کلی اگر صنعت ساختمان سازی ضعیف و ناکارآمد شود، بسیاری از صنایع دیگرنیز رو به افول خواهند رفت، چرا که برای ایجاد یک ساختمان بی‌شک به ابزارآلات، لوازم برقی، چوب، سنگ، گچ، آجر، سیمان و صدها مصالح و مواد دیگر نیاز است.
صنعت ساختمان سازی به عنوان پرقدرت‌ترین صنعت در دنیا، موجب ایجاد اشتغال زایی و کمک به بهبود وضعیت بیکاری افراد جامعه شده است. طبق آخرین آمار، صنعت پرسود و پرقدرت ساختمان سازی، رتبه اول را در زمینه اشتغال‌زایی کسب کرده است. این صنعت به طور میانگین حدود ۳۵ درصد بر روی نرخ اشتغال زایی در ایران و جهان تاثیر میگذارد و سالانه میتواند باعث اشتغال هزاران نفر در سراسر کشور شود.
به طور کلی صنعت ساختمان، پس از نفت، جزو منا بع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی، افزایش ثروت افزوده ملی، افزایش تولید ناخالصی داخلی و به ویژه اشتغال زایی به شمار میرود. حتی کارگران غیر متخصص هم همیشه می‌توانند در این صنعت جایی پیدا کنند و به‌عنوان کارگر ساده در این صنعت مشغول به کار شوند چه رسد به حوزه‌های تخصصی که به کار ساختمان‌سازی مربوط می‌باشند. با توجه به این گفته‌ها میتوان به جرات گفت که صنعت ساختمان همیشه یکی از شاهرگ‌های حیاتی برای اقتصاد و رشد نرخ اشتغال هر کشوری محسوب می‌شود.
صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی کشور است. این صنعت به عنوان یکی از منایع مهم برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی بشمار میرود. صنعت ساختمان یک نقش انکارناپذیر در تولید فرصت‌های سرمایه گذاری، تولید ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد را دارد. با توجه به ارتباط تنگاتنگ ساخت و ساز با بخش‌های بالادست و پایین دست خود مانند فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و خدمات املاک و مستغلات میتوان به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ارزش افزوده، تخصیص بودجه‌ی عمرانی و حضور موثر بخش خصوصی در صنعت ساختمان میتواند بر روند چرخه‌ی اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد. امروزه در کشورهای در حال توسعه بیش از سی و پنج درصد فرصت‌های شغلی به طور مستقیم و یا غیر مسقیم در حوزه صنعت ساختمان است.
دوران فعلی صنعت ساختمان برهه ای خاص و ویژه است . اگر بخواهیم تحلیل دقیق و مؤثری از این وضعیت داشته باشیم، باید واقعیت های موجود در این صنعت و نیز آینده محتمل را پیش روی خود ترسیم کنیم. این امر نقشه راه مدونی برای ادامه حیات در این حوزه را برای ما روشن می کند و می تواند اقدامات فعلی و آینده را تنظیم و بازنمایی کند.
1) شرایط اقتصادی و مالی
ایران در حال حاضر یکی از اقتصادهای ناشناخته دنیا است، برای مدت های طولانی اقتصاد ایران ساختار خود را از روند رشد جهانی جدا کرده است و در یک فضای منحصر به فرد به راه خود ادامه داده است. ساختارهای شبه دولتی در آن رشد نامتوازن داشته و شبکه ای از فرآیندهای اجرایی وعملیاتی شکل گرفته است؛ که رشد اقتصادی بخش خصوصی در آن با موانع و فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است.
انقلاب اسلامی بارقه ای از امید در مردم بوجود آورد که با مبانی اقتصاد اسلامی می توان زندگی و کار مردم را به دست خود مردم اداره نمود؛ اما شرایط اجتماعی و خاص دهه ۶۰ هجری و بروز پدیده جنگ تحمیلی باعث شد که اکثریت ظرفیت های اقتصادی در انحصار دولت قرار گیرد. ت در حال حاضر تغییر این نگاه دولتی در حاکمیت که می تواند در همه ارکان اقتصادی نقش فعال و اولیه بازار را بازی کند در حال شکل گیری است.
این تغییر قاعده بازی در صنعت ساختمان نیز در حال اتفاق است. بانک های دولتی و نیمه دولتی که عرصه را بر بخش خصوصی در صنعت ساختمان تنگ کرده بودند و در یک فعالیت سودگرانه اکثریت منابع و امکانات خود را در صنعت ساختمان و بخصوص در شهر تهران (به عنوان پایتخت مالی و اقتصادی ایران) سرمایه گذاری کردند؛ اکنون با رکود منابع خود مواجه شده اند.
با محتمل شدن ورود بانک های خارجی در ایران و ارتقاء کیفیت خدمات مالی ؛ بسیاری از شرکت های موجود زیر مجموعه بانک ها که از یک ناکارآمدی سیستماتیک رنج می برند، از دور خارج خواهند شد. بنابراین با محدودیتی که قانون گذار در این عرصه ( فعالیت های شرکتی برای بانک ها) اعمال کرده است باید منتظر خروج بانک ها از صنعت ساختمان و به نوعی حذف تدریجی نگاه سوداگرانه غیر واقعی از این صنعت باشیم.
ضمن اینکه اخیراً بانک ها و نظام پولی و مالی کشور به الگوهای تامین مالی نوین در صنعت ساختمان از جمله انتشار اوراق گام، قرارداد های سلف استاندارد مسکن، سلف انتشار اوراق رهنی مسکن، قراردادهای فروش آتی مصالح و ایجاد زنجیره های تامین و ... روی خوش نشان داده اند.
2) ساختار قانونی و ارکان صنعت ساختمان
یکی از مشکلات و پدیده های غیر معمول حوزه صنعت ساختمان در ایران ؛ اجازه ورود بازیگران غیر تخصصی به این حوزه است . ارکان علمی صنعت ساختمان شامل سرمایه گذار، مدیریت شهری و حوزه خدمات فنی ومهندسی و اجرایی است. هر یک از این ارکان، به هر دلیل از جایگاه مناسب خود برخوردار نباشد باعث بروز پدیده های نامتجانس در این صنعت خواهد شد.
1-2) سرمایه گذار از هر فرد و گروه اجتماعی می تواند باشد ولی، نباید و نمی تواند اجازه دخالت های فنی و غیر معمول را داشته باشد. وقتی هر گروهی اجتماعی و اقتصادی در کنار فعالیت های درآمدی خود، اقداماتی را بعنوان مجری اصلی در صنعت ساختمان انجام می دهند باعث کاهش شدید اصالت کیفیت و ارائه خدماتی تخصصی در این بخش گردیده و عنصر تعیین کننده فضای صنعت ساختمان فقط توان مالی خواهد بود. لاجرم شاهد اتلاف منابع ملی و مردمی و کاهش عمر مفید ساختمان و کیفیت و ایمنی نازل ان خواهیم بود.
2-2) مدیریت شهری و قانونی کشور، در حال تغییر نگاه خود از مشتری به عنوان یک منبع درآمد به سوی توسعه الگوی متوازن و اصولی در مدیریت شهری است. در حال حاضر و در گذشته نه چندان دور ، با خرید تراکم (سیار یا ثابت) از شهرداری می توانست تمام معادلات اقتصادی مسکن را در یک ناحیه شهری را بهم ریخت؛ اما اکنون با تدوین استاندارد های طرح های جامع و تفصیلی کمتر این امکان وجود دارد.
3-2) حوزه نظام مهندسی و قوانین آن؛ علیرغم پیشینه پنجاه ساله ساخت و ساز حرفه ای در کشور حداکثر ۲۵ سال قدمت دارد ، (بعد از زلزله۱۳۶۹ ، رودبار و منجیل) افزایش فوق العاده تعداد فارغ التحصیلان این حوزه (معماری و عمران و...) باعث افزایش یک نوع رقابت کیفی ارائه خدمات و نیز افزایش مطالبات صنفی و مهندسی گردیده است. قوانین و آئین نامه های مربوطه در این بخش چندین بار تجدید نظر شده و درحال تدقیق و عملیاتی شدن است. برخی ضوابط ومقررات مالی حاکم در حوزه صدور مجوزهای فعالیت تدوین و ابلاغ گردیده است و همه اینها باعث ارتقاء آگاهی های عمومی و مطالبات حقوق شهروندی و پاسخگو نمودن ارکان حاضردر این صنعت شده است.
4-2) وجود و حضورتشکل ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها و فدراسیونهای تخصصی و حرفه ای فعال در حوزه صنعت ساختمان ظرفیتی بالقوه و پلتفرم مناسبی برای توسعه، هم افزایی وتداوم فعالیتها در این حوزه است.
3) صنعتی سازی
رشد تکنولوژی های ساختمانی و فناوری های نوین از لحاظ کیفی و کمی و راه اندازی بعضی خطوط تولید در بخش خصوصی و نیز تجربه عملی تعدادی از تکنولوژی ها در پروژه ملی مسکن مهر و تقویت و توسعه نگرش خط تولید صنعتی به فرایند اقدام ها در صنعت ساختمان به جای ساخت و ساز با رویکرد سنتی باعث گردیده است که فضای لازم برای صنعتی سازی صنعت ساختمان فراهم شود. قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اخیرا قانون جهش تولید مسکن نیز، عرصه و امکانات قانونی را برای موضوع فراهم نموده است. که نمونه بارز آن را میتوان در تخصیص تسهیلات بانکی بیشتر و ارزان تر به ساخت و ساز های صنعتی عنوان نمود. با عنایت به این موارد پیش بینی می شود که صنعتی سازی درساختار احداث پروژه های عمرانی خصوصی و دولتی دردهه آینده سهم قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد که این خود فضای مدیریتی متفاوتی را طلب می کند. تعداد فارغ التحصیلان رشته مهندسی نیز به شدت افزایش یافته است و هم اکنون بیش از دویست و پنجاه هزار نفر می باشد. اکثریت این افراد، فارغ التحصیلان سالهای اخیر می باشند. اقشارجوانی که نیاز به درآمد و شغل دارند و ظرفیت های اشتغال در سطح فعلی انتظاراتی را به منظور جذب در این صنعت برای این مهندسان شکل داده است.
4) ترویج و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی-خصوصی در کشور
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساختهای خود از مکانیزم کارآمد مشارکت عمومی-خصوصی استفاده مینمایند. تجارب موفق برخی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و هم چنین کاهش منابع عمومی دولت ها و وجود پتانسیل های فنی، مالی، تجهیزاتی و وجود نقدینگی فراوان در بخش خصوصی و شکل گیری بنگاه های اقتصادی توانمند در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی در این بخش وپیش بینی کاهش درآمدهای ارزی کشور در بلند مدت به تدریج استفاده از سرمایه های داخلی وانتخاب گزینه مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های حوزه ساختمان را از حالت انتخاب به یک اجبار تبدیل نموده ودر حال حاضر هر چند آهسته و تدریجی شاهد تهیه و تدوین قوانین و ضوابط مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت بخش عمومی و خصوصی هستیم که افق روشنی را برای فعالین حوزه ساختمان تصویر می نماید. تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ 18/09/1397 در هیات وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی از این دست اقدامات است. البته وجود یک قانون خاص نیز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گرو اصولی مانند انصاف، شفافیت، ثبات، قابلیت پیش بینی، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشد.
5) توجه و اهتمام نظام حکمرانی کشور به استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
در سالهای اخیر توجه و تمرکز قانون گذاران و نظام حکمرانی کشور معطوف به وضع قوانین، برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور استفاده حد اکثری از توان تولید و ساخت داخلی گردیده است . رهبرانقلاب در تیر ماه سال 1400 تقویت تولید داخلی را محور نجات کشور اعلام نمودند. در همین چارچوب شاهد تصویب قوانینی مشابه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورمصوب 15/02/1398 و قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی هستیم.
6) تقاضای بالقوه مسکن در جامعه
برخی از آمارهای رسمی و غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه، نیاز به احداث و بازسازی یک میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد. شناخت این گروه هدف و نیازهای ایشان و نوع رفتارهای اجتماعی و اقتصادی آنها، فضای کسب و کار متفاوتی را برای حوزه صنعت ساختمان رقم می زند. قانون جهش تولید مسکن و برنامه ریزی دولت برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی نیز در این راستا قابل ارزیابی و توجه می باشد. نکته مهم و در خور توجه آن است که مشکل مسکن به طور مستقیم بر کیفیت زندگی خانوارها اثرگذار است به طوری که خانوارهای فاقد مسکن مناسب و مقرون به صرفه به دلیل فشارهزینه های زندگی ناشی از تامین مسکن در سبد هزینه خود از سایر هزینه های زندگی همچون بهداشت، اموزش، خوراک، و یا تغییر سبک غذایی خانوارهای ایرانی و......محروم می گردند.
لازمه و پیش نیازتوسعه و تعالی و تحقق برنامه های اقدام در حوزه صنعت ساختمان درک متقابل و صحیح حاکمیت و قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه و فعالان حوزه صنعت ساختمان از قابلیتها و توانمندی ها و نقاط قوت مشترک طرفین، و حضور نمایندگان انجمن ها و تشکل های صنفی فعال در صتعت ساختمان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مربوط به حوزه فعالیت این صنعت و تشریک مساعی و شنیده شدن نقطه نظرات و طرح ها و ایده های آنها می باشد.
برای تحقق این امر تامین و ایجاد بسترها و ساز و کارهای مناسب و ایجاد پل ها و کانالهای ارتباطی بین طرفین (حاکمیت و فعالان حوزه ساختمان) ضرورت قطعی داشته و شرط موفقیت و تحقق اهداف مترتب بر برنامه اقدام مذکور می باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نماینده رکن مهم اقتصاد کشور یعنی بخش خصوصی با سابقه حدود 130 سال در این رابطه ایفای نقش نموده است .
مهم‌ترین راهبرد های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عبارتند از:
برنامه راهبردی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که ارکان قانونی آن بر اساس انتخابات و آرای اعضاء تعیین می‌شوند بر پایه ساماندهی چهار محور اصلی استوار است:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، با اتکا به منابع انسانی، دانش و تجربه متخصصان و نخبگان عرصه تجارت بین المللی و به پشتوانه اعتماد اعضا اتاق، از طریق تعامل با قوای سه گانه درصدد پیشنهاد برای اصلاح و پیرایش قوانین حاکم بر فضای اقتصادی در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در راستای تحقق این هدف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اولین گام با حضور موثر و پیگیر خود در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ۱۳۶ مجمع و شورای اجرای قوانین و مقررات اجرایی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، تمام تلاش خود را برای تقویت بخش غیردولتی اقتصاد معطوف داشته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با همکاری اتاق‌های اصناف و تعاون، دبیرخانه اتاق‌های بخش خصوصی را تشکیل داده است که نقش مهمی در همگرایی اقتصاد غیر دولتی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ایفا می‌کند.
یکی دیگر از ابزارهای موثر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای پیگیری دیدگاه‌ها و اهداف بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. این شورا که نمایندگانی از بخش خصوصی و بخش‌های مختلف حاکمیتی در آن حضور دارند، با طرح مسایل روز اقتصادی از زبان بخش خصوصی، به اتخاذ تصمیم‌های بهتر توسط دولتمردان کمک می‌کند. همچنین میتواند قوانین اقتصادی کشور را به کمک مجلس شورای اسلامی اصلاح کند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ با تأسیس دبیرخانه موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به رفع مقررات دست و پاگیر از مسیر فعالیت‌های اقتصادی اهتمام ورزید. بر این اساس قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی که مانعی در راه توسعه تولید و سرمایه‌گذاری هستند را با حضور نمایندگان سران قوای سه‌گانه شناسایی و راهکارهای رفع آنها را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد. اتاق بازرگانی در طی این مدت نسبتا طولانی دارای فراز و فرودهایی بوده است و در طول زمان و متناسب با مقتضیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور مواجه با تغییر و تحولاتی در اهداف، ماموریتها، ساختار، و حوزه اختیارات و نفوذ شده است.
با توجه به روح تجاری حاکم بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال های قبل و عدم رشد کافی و متوازن صنعت ساختمان هم پای سایر صنایع و فعالیت های تولیدی و تجاری و نگاه سنتی تصمیم گیران گرداننده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عدم بلوغ و شناخت فعالان صنعت ساختمان از وظایف و توانمندی ها و نیاز به حضور در مجامعی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف توسعه و تقویت صنعت در طول این سالها، صنعت ساختمان به عنوان یک ساختار تولیدی و مولد و بازیگر موثر صحنه تجارت ایران از قافله فعالیتها و برنامه های اتاق محروم مانده است.
خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد تغییر در این رویکرد و اصلاح شرایط قبلی ولی با فاصله معنی دار از شرایط مطلوب برای صنعت ساختمان از منظر حضور و نقش افرینی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستیم و تشکیل کمیسیون صنعت احداث در تشکیلات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شاهدی بر این مدعا بوده، لیکن جبران کاستی ها و ضعف های موجود و انباشته شده ازقبل نیازمند شناخت و درک عمیق و صحیح از جایگاه اتاق توسط فعلان حوزه صنعت ساختمان، اهتمام و توجه مدیران سایر صنایع و تجار محترم عضو در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نقش موثر صنعت ساختمان در اعتلای اهداف و برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.
در مقطع کنونی که در استانه برگزاری انتخابات در سطوح مختلف برای دوره آتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستیم حضور فعال و اگاهانه و مستمر فعلان صنعت ساختمان در قالب اعضاء حقیقی و یا حقوقی عضو اتاق و یا در قالب تشکل ها و انجمن های صنفی فعال در حوزه صنعت ساختمان از ضرورت بالایی برخوردار بوده و مشارکت موثر در انتخابات آتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن کمک به تشکیل پارلمانی قوی و کارا از بخش خصوصی زمینه حضور فعالان حوزه صنعت ساختمان در ارکان اتاق بازرگانی (هیات رئیسه، هیات نمایندگان، کمیسیون ها و...) را فراهم خواهد نمود.
رامین گوران
دبیر اجرایی کانون سراسری انبوه سازان کشور
اشتراک گذاری خبر