احسان لطیفی، خبرنگار و مترجم: بخش املاک و مستغلات چین که زمانی موتور معجزه اقتصادی آن بود، اکنون در آستانه یک فروپاشی فاجعه‌بار است. گسترش بی‌امان این بخش که توسط سفته‌بازی‌های بی‌ملاحظه و تسهیلات بی‌رویه ایجاد شده است، ردپایی از ویرانی را به جای گذاشته، توسعه‌دهندگان را در دریایی از بدهی فرو برده و میلیون‌ها خریدار مسکن را در باتلاق آپارتمان‌های ناتمام گرفتار کرده است. این بحران سایه‌ای طولانی بر آینده اقتصادی چین می‌اندازد و نشان‌دهنده طوفانی است که می‌تواند اقتصاد جهانی را فرا بگیرد.
قطع ارتباط عرضه و تقاضا
چین به اندازه کافی خانه ساخته که بتواند به بیش از ۹۰ درصد جمعیت خود سرپناه بدهد؛ اما میلیون‌ها واحد از این خانه‌ها خالی مانده است. طبق آمار اداره ملی آمار چین، این کشور در سال ۲۰۲۱ بین ۶۵ تا ۸۰ میلیون واحد مسکونی خالی داشت. این بحران ناشی از قطع ارتباط اساسی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن چین است. توسعه‌دهندگان با امید به افزایش سود، ساخت‌وساز بی‌رویه را آغاز کرده و مجتمع‌های مسکونی وسیعی را در مناطق دورافتاده و شهرهای بی‌سکنه بنا کردند. اگرچه در ابتدای کار، تقاضای کافی برای این خانه‌ها وجود داشت، اما این رفتار بدون توجه به تقاضای واقعی و بلندمدت، منجر به عرضه بیش از حد واحدهای مسکونی شد.
تب شهرنشینی
فرآیند سریع شهرنشینی چین در اوایل دهه ۲۰۰۰ یکی از عوامل کلیدی در برافروختن شور بازار مسکن بود. مهاجرت میلیون‌ها نفر از مناطق روستایی به شهرها به دلیل ترکیبی از عوامل فشاری و کششی رخ داد. از یک سو مناطق روستایی گرفتار فقر، کمبود فرصت‌ها و زیرساخت‌های ضعیف بودند. از سوی دیگر، شهرها نوید مشاغل بهتر، دستمزدهای بالاتر و دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را می‌دادند. پس تقاضا برای مسکن افزایش یافت؛ اما این افزایش تقاضا با عرضه محدود روبه‌رو شد. در سال ۱۹۸۰، تنها ۲۰ درصد از جمعیت چین در مناطق شهری زندگی می‌کردند. تا سال ۲۰۲۲، این رقم به بیش از ۶۵ درصد رسید. بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۲، جمعیت شهری چین به نزدیک ۹۰۰ میلیون نفر افزایش یافت. انتظار می‌رود نرخ شهرنشینی در چین در سالهای آینده به افزایش خود ادامه داده و تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۷۵ درصد برسد.
بار بدهی
توسعه‌دهندگان با بدهی‌های هنگفتی که بیشتر آن متعلق به بانک‌های دولتی بود، به گسترش بازار مسکن دامن زدند. کل بدهی بخش املاک و مستغلات چین به رقم خیره‌کننده پنج تریلیون دلار رسیده که نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. اما بار بدهی تنها به تولیدکنندگان ختم نشد. با سوددهی استثنایی بازار مسکن و هجوم سرمایه‌گذاران به این بخش، قیمت خانه سر به فلک کشید و مردم عادی مجبور شدند که هزینه بیشتری برای خرید خانه بپردازند و برای این کار به تسهیلات بیشتری نیاز داشتند. در نتیجه، مجموع بدهی مردم به بانک‌ها افزایش یافت.
اشتراک گذاری خبر